اقتصاد تونس: نحو وصول سعر المحروقات إلى 4200 مليم للتر الواحد في غضون شهر ديسمبر!
نشر في 07 سبتمبر 2022 (11:02)
أكّد الاستشاري والخبير الدولي في مجال المحروقات محمود الماي، أنّ الدولة التونسيّة متعاقدة مع شركة لتزويدها بالمحروقات منذ شهر نوفمبر 2021، ولكن التأخير المتكرر في الإلتزام بالدفع في التاريخ المحدد بالعقد بين الدولة التونسية والشركة التجارية، دفع هذه الشركة إلى التنبيه على الشركة التونسية لصناعات التكرير بعدم تسليم أي شحنات إضافية جديدة قبل الالتزام بدفع المستحقات السابقة للشركة.
وأضاف محمود الماي أنّ المخاطر التي تتحملها هذه الشركة تقدّر بحوالي 100 مليون دولار، وهي شركة تجارية وغير قادرة على تحمل مثل هذه التكاليف، وفق تصريحه لراديو اكسبراس.
وأوضح أن البنوك التي موّلت الشحنات من المحروقات أصبحت تتحمل مخاطر التأخير في الدفع أيضا وهو ما يضطر الشركات التجارية إلى التنبيه بضرورة الالتزام بتاريخ الدفع حسب ما هو محدد في العقود.
وأفاد بأن الدولة التونسية تتكبّد بالإضافة إلى ذلك كل مصاريف التأخر في إفراغ الشحنات من المحروقات، وأضاف أن الدولة التونسية انطلقت في تسديد مبلغ 100 مليون دولار، المتعلق بالشحنات القديمة وفق المعلومات الأولية التي تحصل عليها.
وأشار إلى أن المخزونات الاحتياطية يتم استعمالها في الفترات الصعبة، ولكن لا بدّ من الشفافية حول الكميات المتوفرة والمدة الزمنية التي يمكن أن يغطيها المخزون الاستراتيجي.
وأضاف أن سعر المحروقات في تونس في ظل الأزمة العالمية التي تسببت في بلوغ سعر البرميل 100 دولار، يعد من بين أقل الأسعار للمحروقات في العالم، حيث تعد سابع أو سادس دولة من حيث أكثر الدول انخفاضا في أسعار المحروقات وأضاف أن مصر فقط تعتمد أسعار أقل من تونس في الدول التي أتت في أعلى الترتيب والبقية هي من الدول المنتجة للمحروقات.
ودعا الماي إلى ضرورة توجيه الدعم، حتى لا تستفيد منه كل الطبقات والفئات الاجتماعية، ويقع توجيهه نحو مستحقيه، من الفقراء والقطاعات التي تحقق الأمن الغذائي، والقطاع الصناعي للمنتجات الحيوية فقط.
وأشار إلى أنه في صورة تواصل الأسعار العالمية للمحروقات في نسقها الحالي (أكثر من 90 دولارا) فإنه لا مفرّ من الترفيع في أسعار المحروقات في تونس، وقال إن التعديل الآلي للأسعار، يجب أن يكون آليا وغير خاضع للحسابات السياسية.
وأضاف محمود الماي أنّ المخاطر التي تتحملها هذه الشركة تقدّر بحوالي 100 مليون دولار، وهي شركة تجارية وغير قادرة على تحمل مثل هذه التكاليف، وفق تصريحه لراديو اكسبراس.
وأوضح أن البنوك التي موّلت الشحنات من المحروقات أصبحت تتحمل مخاطر التأخير في الدفع أيضا وهو ما يضطر الشركات التجارية إلى التنبيه بضرورة الالتزام بتاريخ الدفع حسب ما هو محدد في العقود.
وأفاد بأن الدولة التونسية تتكبّد بالإضافة إلى ذلك كل مصاريف التأخر في إفراغ الشحنات من المحروقات، وأضاف أن الدولة التونسية انطلقت في تسديد مبلغ 100 مليون دولار، المتعلق بالشحنات القديمة وفق المعلومات الأولية التي تحصل عليها.
وأضاف أن سعر المحروقات في تونس في ظل الأزمة العالمية التي تسببت في بلوغ سعر البرميل 100 دولار، يعد من بين أقل الأسعار للمحروقات في العالم، حيث تعد سابع أو سادس دولة من حيث أكثر الدول انخفاضا في أسعار المحروقات وأضاف أن مصر فقط تعتمد أسعار أقل من تونس في الدول التي أتت في أعلى الترتيب والبقية هي من الدول المنتجة للمحروقات.
ودعا الماي إلى ضرورة توجيه الدعم، حتى لا تستفيد منه كل الطبقات والفئات الاجتماعية، ويقع توجيهه نحو مستحقيه، من الفقراء والقطاعات التي تحقق الأمن الغذائي، والقطاع الصناعي للمنتجات الحيوية فقط.
وأشار إلى أنه في صورة تواصل الأسعار العالمية للمحروقات في نسقها الحالي (أكثر من 90 دولارا) فإنه لا مفرّ من الترفيع في أسعار المحروقات في تونس، وقال إن التعديل الآلي للأسعار، يجب أن يكون آليا وغير خاضع للحسابات السياسية.
وأضاف أنه من الممكن أن يصل سعر المحروقات إلى 4200 مليم للتر الواحد في غضون شهر ديسمبر في حال بقي الوضع في السوق العالمية على ماهو عليه اليوم (أكثر من 90 دولارا للبرميل)
